وقعت شركة مصرية اتفاقية تعاون مع شركاء أوروبيين لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط، مما يُعد خطوة متقدمة في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها في 16 نوفمبر 2025، تركز على منطقة أسوان كموقع رئيسي، وتأتي في إطار الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
تفاصيل الاتفاقية ومشاريعها الرئيسية
تشمل الاتفاقية بناء محطة طاقة شمسية في منطقة بنبان بأسوان بقدرة 200 ميغاواط، مصحوبة بنظام تخزين بطاريات بسعة 120 ميغاواط ساعة، بالإضافة إلى محطة أخرى في غرب المنيا بقدرة 300 ميغاواط مع تخزين 180 ميغاواط ساعة. هذه المشاريع، التي ستُنفذ على مدار 24 شهرًا، ستُدار بموجب اتفاقية شراء طاقة (PPA) لمدة 25 عامًا مع شركة نقل الكهرباء المصرية، باستثمارات تصل إلى 650 مليون دولار. الشراكة مع شركات أوروبية مثل Scatec النرويجية وAMEA Power الإماراتية-أوروبية ستضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية، مما يعزز قدرات مصر في قطاع الطاقة النظيفة.
يُعد هذا المشروع امتدادًا لجهود مصر في بناء مركز إقليمي للطاقة الشمسية، حيث بلغت نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% حاليًا، مع هدف الوصول إلى 42% بحلول 2030. الاتفاقية تشمل أيضًا إنشاء مركز معلومات صديق للبيئة في الغردقة، يعمل بالطاقة الشمسية ويُعد نموذجًا للـ “Zero Energy Building”، لتدريب العاملين في القطاع الخاص والعام.
الأثر البيئي والاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن يُنتج هذا المشروع 1.2 تيراواط ساعة سنويًا، مما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 26 ألف طن كربونيًا، ويُساهم في استقرار الشبكة الكهربائية خلال ساعات الذروة. اقتصاديًا، سيخلق آلاف فرص العمل في أسوان والمنيا، ويُعزز الصادرات الكهربائية إلى أوروبا عبر كابلات بحرية مثل “إيميا باور”، بقدرة تصل إلى 3 جيغاواط. كما يدعم الاتفاقية تمويلًا من الوكالات الدولية مثل JICA اليابانية وIFC، بقيمة 1.1 مليار دولار، لتعزيز الأمن الطاقي.
السياق الدولي والتحديات
تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب مؤتمر التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي أبرم مذكرات تفاهم لتصدير الطاقة النظيفة، بما في ذلك مشاريع هيدروجين أخضر بقيمة 3.4 مليار دولار. ومع ذلك، تواجه المشاريع تحديات مثل ارتفاع تكاليف التخزين وتأخيرات في التراخيص، لكن الحكومة تُسرع الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات. وزير الكهرباء محمود عصمت أكد أن هذه الشراكات ستحول مصر إلى “مركز عالمي للطاقة النظيفة”، مع التركيز على تقليل الفقد الكهربائي إلى أقل من 10%.
في الختام، تمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية نحو الاستدامة، مع تعزيز الشراكات الأوروبية لتحقيق أهداف مصر في مكافحة التغير المناخي، ودعم الاقتصاد الأخضر.